الف - عوارض سبز
ماده۲۷
واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمی کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین می شود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند، براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخهای نیم درصد (%۵/۰،) یک درصد (%۱ )و یک و نیم درصد (%۱/۵ ،)به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می شوند. این حکم در مورد کلیه واحدهای آلاینده، اعم از واحدهای معاف و غیرمعاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است. معیارهایی که در تعیین سطح آلایندگی واحدها، مبنای عمل سازمان محیط زیست قرار می گیرد، حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی (سازمان)تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. میزان فروش واحدهای موضوع این ماده براساس سامانه مؤدیان یا اظهارنامه ای که به همین منظور به سازمان ارائه می شود، تعیین می گردد.
تبصره ۱ -در صورتی که واحدهای موضوع این ماده، دارای خطوط تولیدی مجزا با محصول مستقل از هم باشند عوارض سبز صرفاً از خطوط آلاینده دریافت می شود.
تبصره ۲ -در صورتی که واحدهای موضوع این ماده، در قبال أخذ کارمزد مشخص از اشخاص نسبت به تولید اقدام نمایند، درآمد این واحدها ناشی از تولید مذکور، با پنج برابر نرخ های مذکور در صدر این ماده مشمول عوارض سبز می شود. شرکتهایی که در زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت-کوره، نفت گاز، گازطبیعی و برق فعالیت می کنند، از شمول حکم این تبصره مستثنی می باشند. قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهائی مبنای محاسبه عوارض موضوع این ماده برای شرکتهای زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز، گازطبیعی و برق می باشد که شرکتهای بالادستی آنها متضامناً مسؤول پرداخت عوارض مربوط هستند
تبصره ۳ -سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده را ایجاد نماید و امکان دسترسی برخط سازمان به سامانه مزبور را فراهم کند. سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نام واحدهای آلاینده و سطح آلایندگی آنها را در پایگاه مزبور درج نموده و آن را مستمراً به روزرسانی کند.
تبصره ۴ -در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را در پایگاه واحدهای آلاینده درج نماید یا سطح آلایندگی آن واحد را در پایگاه مزبور افزایش دهد، واحد موردنظر از ابتدای دوره مالیاتی بعد، حسب مورد، مشمول عوارض سبز می شود، یا نرخ عوارض مزبور برای آن واحد افزایش می یابد
تبصره ۵ -در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را از پایگاه واحدهای آلاینده حذف نماید، یا سطح آلایندگی آن واحد را در پایگاه مزبور کاهش دهد، واحد موردنظر از ابتدای همان دوره، حسب مورد، از پرداخت عوارض سبز معاف می شود، یا نرخ عوارض مزبور برای آن واحد کاهش می یابد.
تبصره ۶ -سازمان حفاظت محیط زیست موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ درخواست واحد آلاینده، در خصوص رفع یا کاهش آلایندگی آن واحد اعلام نظر نماید و هرگونه تغییر در وضعیت واحد موردنظر را در پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده منعکس نماید. در صورت عدم اعلام نظر سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت مقرر، واحد مزبور به صورت خودکار از فهرست واحدهای آلاینده خارج می شود.
تبصره ۷ -سرمایه گذاری هایی که به منظور رفع یا کاهش آلایندگی واحدهای آلاینده انجام می شود، در صورت تأیید رفع یا کاهش آلایندگی توسط سازمان حفاظت محیط زیست، در سال اول یا سالهای بعد، از بدهی عوارض آن واحدها کسر می شود و در صورتی که به رفع یا کاهش آلایندگی منجر نشود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود
تبصره ۸ -در صورتی که پالایشگاه ها و نیروگاههایی که سوخت اصلی آنها نفت کوره و نفت گاز نیست، در مقاطع خاصی از سال با درخواست دولت، مجبور به استفاده از سوخت های مزبور شوند، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است این موضوع را در احتساب سطح و مدت آلایندگی آن واحدها لحاظ نماید و افزایش آلایندگی ناشی از استفاده نفت کوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام مزبور محاسبه کند.
تبصره ۹ -اعلام سازمان حفاظت محیط زیست صرفاً برای دوره های بعد از ثبت در سامانه مالک اعتبار است و سازمان مذکور مجاز به اظهار نظر نسبت به رفع و یا آلایندگی واحدهای تولیدی برای دوره های ثبت شده در سامانه تحت عنوان اصلاح و تصحیح اشتباه نیست.
تبصره ۱۰ -یارانه پرداختی دولت موضوع بند »ج« تبصره (۲ )ماده (۵ )این قانون، جزء مأخذ محاسبه عوارض سبز نیست
تبصره ۱۱ -مؤدیان موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه هر دوره را مطابق نمونه ای که سازمان تعیین می نماید حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای دوره، تسلیم و عوارض را ظرف مهلت مزبور به حساب تعیین شده واریز نمایند. عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت های مقرر موجب تعلق جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ده درصد (%۱۰ )عوارض موضوع این ماده می باشد و در صورت تأخیر در پرداخت عوارض، مشمول جریمه موضوع ماده (۳۷ )این قانون می شود. واحدهای عضو سامانه مؤدیان ملزم به ارائه اظهارنامه موضوع این تبصره نبوده و سازمان به استناد فروش ابرازی آنها در سامانه مؤدیان، عوارض آلایندگی را وصول می کند.

پ‌- نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت
نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت (به‌استثنای کالاهای موضوع بند «ت» این ماده ) تولید داخل مشمول مالیات و عوارض با نرخ شانزده‌درصد (۱۶%) و واردات آنها مشمول مالیات و عوارض با نرخ سی‌و‌شش‌درصد (۳۶%) می‌باشند. فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولیدکننده آنها حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حداکثر یک‌ماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب می‌شود.
تغییرات فهرست موردنظر تا انتهای دی‌ماه هر سال (برای اجراء در سال بعد) به ترتیب فوق تصویب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجراء اعلام می‌گردد. در صورت عدم تصویب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تأیید شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، ملاک عمل است.
ت‌- انواع سیگار و محصولات دخانی
انواع سیگار و محصولات دخانی به‌شرح زیر مشمول مالیات و عوارض می‌شوند:
سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی، بیست و پنج‌درصد (۲۵%)؛
سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بین‌المللی که فهرست آن هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و با تصویب هیأت وزیران ابلاغ می‌شود، چهل‌درصد (۴۰%)؛
سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی، شصت و پنج‌درصد (۶۵%)؛
توتون خام وارداتی ده‌درصد (۱۰%)؛
توتون فرآوری شده وارداتی (خرمن توتون) سی و پنج‌درصد (۳۵%)؛
تبصره۱- نرخهای تعیین‌شده از سال دوم اجرای قانون هر سال پنج واحد درصد افزایش می‌یابد تازمانی که نرخ مذکور برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل به پنجاه و پنج‌درصد (۵۵%)، برای تولیدات داخل با نشان بین‌المللی به نود و پنج‌درصد (۹۵%) و برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی به یکصد و بیست و پنج‌درصد (۱۲۵%) برس
تبصره ۲- تولیدکنندگان سیگار و محصولات دخانی مکلفند از زمان لازم‌الاجراءشدن این قانون، قیمت خرده فروشی و تاریخ تولید را بر روی پاکت بسته‌بندی محصولات دخانی درج کنند. در صورت تخلف از حکم این تبصره ، اعتبار مالیاتی مربوط، پذیرفته نمی‌شود و مشمول مالیات و عوارض فروش به نرخهای مذکور است.

فصل ششم -مالیات کالاهای خاص

ب - طلا،جواهر و پلاتین
۱ -اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض می باشد
۲ -اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده کالاهای موضوع این بند مشمول مالیات و عـوارض بـا نـرخ نـه-درصـد (%۹ ) می باشد.
۳ -پس از راه اندازی سامانه مؤدیان، عرضه کنندگان کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند کلیه عملیات خریـد و فـروش خود را در سامانه مزبور ثبت کنند. درج ارزش اصل طلا ، جواهر و پلاتین ، اجرت سـاخت، حق العمـل و سـود فروشـنده بـه تفکیک در صورتحساب الکترونیکی الزامی است. در صورت کتمان و یا عـدم ثبـت تمـام یـا برخـی از معـامالت در سـامانه مذکور مشمول جریمه ای معادل نه درصد (%۹ )ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین است که غیر قابل بخشودگی می باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند »ب« ماده(۳۶ )این قانون است.

۴ -کلیه واحدهای فعال در زنجیره عرضه کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند حداکثر تا دوماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون از پایانه فروشگاهی مورد تأیید سازمان استفاده کنند، در غیر این صورت اتحادیه های ذی ربط و اتاق اصناف ایران موظفند پروانه فعالیت واحدهای موضوع این بند در کل زنجیره مربوط را که بدون استفاده از پایانـه فروشـگاهی اقـدام بـه فروش کالا یا خدمت می کنند، باطل نمایند. نیروی انتظامی موظف است از ادامه فعالیت واحدهای فاقـد پروانـه جلـوگیری کند.
پ‌- نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت
نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت (به‌استثنای کالاهای موضوع بند «ت» این ماده ) تولید داخل مشمول مالیات و عوارض با نرخ شانزده‌درصد (۱۶%) و واردات آنها مشمول مالیات و عوارض با نرخ سی‌و‌شش‌درصد (۳۶%) می‌باشند. فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولیدکننده آنها حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حداکثر یک‌ماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب می‌شود.
تغییرات فهرست موردنظر تا انتهای دی‌ماه هر سال (برای اجراء در سال بعد) به ترتیب فوق تصویب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجراء اعلام می‌گردد. در صورت عدم تصویب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تأیید شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، ملاک عمل است.

فصل ششم مالیات کالاهای خاص 

فصل ششم - مالیات کالاهای خاص
ماده۲۶
نرخ مالیات و عوارض کالاهای نفتی، فلزات گرانبها، سیگار، نوشابه و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت به شرح زیر تعیین می شود:
الف - کالاهای نفتی
۱ -انواع بنزین و سوخت هواپیما سی درصد (%۳۰)؛ ۲ -نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و گاز مایع پانزده درصد(%۱۵.)
تبصره ۱ -نفت خام، میعانات گازی، و گاز طبیعی خام که توسط وزارت نفت(شرکتهای تابعه) که به شرکتهای داخل زنجیره تولید فرآورده های نفتی فروخته می شود، همچنین واردات بنزین و سوخت هواپیما و گاز طبیعی توسط وزارت نفت (شرکتهای تابعه)، در این مرحله مستلزم محاسبه و دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدی و نیز پرداخت در مرحله واردات حسب مورد نمی باشد. مالیات و عوارض فروش فرآورده های تولید شده از کالای مزبور و نیز بنزین و سوخت هواپیما و گاز طبیعی وارداتی در مراحل بعدی عرضه، حسب مقررات مربوط محاسبه و وصول می شود
تبصره ۲ -مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش در خرده فروشی بنزین و نفت گاز توسط شرکتهای غیردولتی دارای مجوز از وزارت نفت، عبارت است از مابه التفاوت قیمت خرید محصولات فوق از شرکتهای پالایش(با احتساب مالیات و عوارض موضوع بند »الف« این ماده )، با قیمت عرضه آنها به مصرف کننده. مابه التفاوت مزبور به عنوان درآمد ناشی از ارائه خدمات توسط جایگاههای عرضه بنزین و نفت گاز تلقی شده و با نرخ مذکور در ماده(۷ )این قانون مشمول مالیات و عوارض می گردد. مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید بنزین و نفت گاز به عنوان اعتبار مالیاتی برای جایگاه داران منظور نمی شود.

تبصره ۳ -مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای موضوع این بند، در صورتی که به عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی به کار برده شود، به عنوان اعتبار مالیاتی آن واحدها قابل پذیرش می باشد. همچنین مالیات و عوارض پرداختی توسط واردکنندگان و توزیع کنندگان کالاهای مزبور به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور می گردد.
تبصره ۴ -مالیات و عوارضی که شرکت ملی نفت ایران برای خرید نهاده های موردنیاز جهت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای پرداخت می کند، قابل استرداد یا تهاتر نمی باشد. شرکت یادشده مجاز است مبالغ مزبور را به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی های فوق الذکر منظور نماید. سایر مالیات و عوارضی که شرکت مزبور برای مصارفی غیر از تملک دارایی های سرمایه ای پرداخت می کند، با رعایت مقررات، به عنوان اعتبار مالیاتی آن شرکت منظور می گردد. اعتبار یادشده با تأیید سازمان قابل تهاتر با بدهی مالیاتی آن شرکت یا سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت می باشد.

فصل پنجم:ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده، وظایف و اختیارات آن
ماده ۲۳‌
ساختار و تشکیلات مورد نیاز سازمان در سطح کشور و استان‌ها متناسب با شرایط اقتصادی هر منطقه و با توجه به شاخصهایی مانند میزان وصول مالیات، تعداد پرونده‌ها و تعداد مؤدیان بدون الزام به رعایت سطح تقسیمات کشوری با رعایت بند «الف» ماده ‌(۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء است.
ماده ۲۴
پس از استقرار سامانه مؤدیان، فعال بودن کارپوشه مؤدی در سامانه مزبور به این معنی است که او از نظر سازمان، شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض از خریداران را دارد. در صورتی که مؤدی شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض را از دست بدهد، سازمان موظف است بلافاصله کارپوشه وی را در سامانه مؤدیان غیرفعال نماید. بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ کند که به‌محض غیرفعال شدن کارپوشه مؤدی در سامانه مؤدیان، کلیه دستگاههای پایانه فروشگاهی (pos) مرتبط با آن، غیرفعال شوند.
تبصره ‌- غیرفعال نمودن کارپوشه مؤدی باید مستند به آیین‌نامه‌ای باشد که حداکثر ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون، با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۵‌
بند الف
مواد ‏‏(۱۶۱)، (۱۶۲)، (۱۶۷)، (۱۶۹مکرر)، (۱۷۱)، تبصره (۱) ماده ‌(۱۷۷)، (۱۷۸)، (۱۸۲)، ‏‏(۱۸۶) و تبصره (۱) آن، (۱۹۱)، (۱۹۸)، (۲۰۲)، احکام مربوط به فصل هشتم باب چهارم و مواد (۲۱۰) تا (۲۱۶)، (۲۱۸)، (۲۱۹)، (۲۳۱)، (۲۳۲)، (۲۳۵)، (۲۴۲)، (۲۴۳)، احکام مربوط به فصل سوم باب پنجم، مواد (۲۵۷)، (۲۷۴) منهای بند (۳) آن، (۲۷۵)، (۲۷۶)، (۲۷۷) و (۲۷۹) قانون ‏مالیات‌های مستقیم در مورد این ‏قانون جاری است. احکام مربوط به درآمد مشمول مالیات در مواد فوق، در مورد محاسبه مأخذ مالیات بر ارزش افزوده نیز جاری است. احکام فصل سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مواد (۲۹) و (۳۲) این قانون جاری نمی‌باشد.
تبصره ۱- شناسایی، تشخیص درآمد مشمول مالیات و رسیدگی موضوع ماده ‌(۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم در مورد مؤدیان قابل اعتماد موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان جاری نمی‌باشد. این حکم شامل مواردی که سازمان براساس ماده ‌(۱۴) این قانون و تبصره (۱) ماده ‌(۱۹) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اجازه رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی مؤدیان را دارد، نمی‌باشد. در هر صورت مفاد ماده (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم نباید مانع اجرای احکام موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان شود
تبصره ۲- در خصوص مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، سازمان مکلف است اوراق ابلاغ شده به مؤدی را در کارپوشه وی نیز بارگذاری نماید.
تبصره ۳- به منظور رسیدگی به پرونده‌های قابل طرح این قانون در شورای‌عالی مالیاتی، تعداد شعب شورای مذکور به دو برابر افزایش می‌یابد.
بند ب
در صورت عدم عضویت مؤدیان در سامانه مؤدیان مواد (۹۷)، (۱۶۹)، (۱۸۱)، (۲۳۰) و بند (۳) ماده ‌(۲۷۴) قانون مالیات‌های مستقیم در مورد مالیات‌های این قانون، جاری است.
تبصره:ماده ‌(۲۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ‌های آن تا قبل از اتمام مهلت مقرر در ماده ‌(۳) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در مورد مالیات‌های این قانون جاری است.

فصل پنجم:ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده ، وظایف و اختیارات آن 

ماده ۱۸
کلیه کارفرمایان موضوع ماده (۵ )قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹ )قانون برنامه ششم توسعه موظفند اطلاعات مربوط به قراردادهای پیمانکاری را حداکثر تا یک ماه پس از انعقاد قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نمایند، در غیر این صورت، سازمان مکلف است با رعایت ماده(۹ )قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اطلاعات ثبت شده توسط پیمانکاران در سامانه مذکور را مورد قبول کارفرما تلقی نماید.
ماده ۱۹
وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یک ماهه تعیین نماید؛ مشروط بر آنکه تغییرات مذکور حداقل سه ماه قبل از شروع دوره مالیاتی، از طریق سامانه مؤدیان، پایگاه اطلاع رسانی سازمان و حداقل یکی از روزنامه های کثیراالنتشار اطلاع رسانی عمومی شود.
تبصره - در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط، یک دوره مالیاتی تلقی می شود.
ماده ۲۰
الف -
سازمان می تواند برای اشخاص حقیقی که بیش از یک نوع واحد مشمول مالیات در یک مکان یا مکان های متعدد دارند، در سامانه مؤدیان کارپوشه واحد ایجاد کند.
ب -
مؤدیانی که دارای واحد مشمول مالیات در شعب متعدد هستند، مکلفند از یک کارپوشه واحد در سامانه مؤدیان استفاده کنند.
پ -
در مشارکت های مدنی، اعم از اختیاری و قهری، اشخاص حقیقی در هر واحد شغلی مکلفند از بین خود یک نفر را به عنوان نماینده واحد شغلی انتخاب نمایند. کلیه تکالیف مالیاتی واحد شغلی، از جمله ثبت نام و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان و پرداخت مالیات توسط وی به نمایندگی شرکا انجام می شود، در غیر این صورت، سازمان موظف است دسترسی واحد مزبور به سامانه مؤدیان را قطع و پایانه فروشگاهی آن را مسدود نماید.
ت -
برای مؤدیانی که مکان ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان، از لحاظ امور مالیاتی مالک اعتبار است. در صورتی که مؤدی مکان های متعدد برای سکونت خود داشته باشد، مکلف است یکی از آنها را برای انجام تکالیف مالیاتی معرفی نماید، در غیر این صورت، سازمان یکی از مکانهای سکونت مؤدی را برای انجام تکالیف مالیاتی انتخاب و به وی اعلام می کند.
ماده ۲۱‌
در مورد اشخاص حقوقی که حکم به انحلال آنها داده شده است تا زمان ختم تصفیه، شخص حقوقی مزبور کماکان مؤدی ‏محسوب می‌شود و مدیر یا مدیران تصفیه مکلف به انجام تکالیف مقرر در این قانون می‌باشند.‏
ماده۲۲
در انتقال یک واحد صنفی، شخص دارنده واحد صنفی تا اتمام انتقال، مسئولیت اجرای مقررات و تمامی تکالیف دوره‌های مالیاتی مربوط از جمله صدور صورتحساب، ثبت معاملات در سامانه مؤدیان و سایر تکالیف قانونی را برعهده دارد. خریدار مسئولیتی در قبال تکالیف واحد صنفی قبل از اتمام انتقال ندارد؛ مگر اینکه به موجب سند رسمی این مسئولیت را پذیرفته باشد.
تبصره ‌- انتقال‌دهنده باید حداکثر ظرف ده روز سازمان را نسبت به زمان اتمام فعالیت خود مطلع سازد. در صورت عدم اطلاع و شروع فعالیت توسط مؤدی جدید، در پرداخت مالیات و جریمه‌ها با وی مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

فصل چهارم-وظایف وتکالیف مودیان و اشخاص ثالث

فصل چهارم - وظایف و تکالیف مؤدیان و اشخاص ثالث
ماده۱۳
پس از راه اندازی سامانه مؤدیان، همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می کند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند. ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مؤدیان، به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن زمان، ترتیبات ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و اصلاحات بعدی آن است. در سایر موارد، مفاد این قانون جاری است.
ماده۱۴
چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نتواند سامانه مؤدیان را مستقر کند، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مؤدیان موضوع این قانون را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم می شود، صرفاً به میزانی که در تبصره این ماده آمده است، محدود نموده و سایر اظهارنامه ها را بدون رسیدگی قبول نماید.
بعد از استقرار سامانه مؤدیان سازمان مجاز است حداکثر یک درصد(%۱ )از پرونده های مالیاتی مؤدیان عضو سامانه مؤدیان را با اولویت مؤدیان بزرگ مورد رسیدگی قرار دهد. چگونگی انتخاب مؤدیانی که پرونده آنها باید مورد رسیدگی قرار گیرد، در دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، معین می شود. سازمان مکلف است تا پایان مهرماه هر سال فهرست اسامی مؤدیانی که مشمول رسیدگی قرار می گیرند را در سامانه عملیات الکترونیکی خود اعلام عمومی کند.
ماده۱۵
دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵ )قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و سازمان های وابسته به آنها مکلف به ثبت معاملات خود در سامانه مؤدیان می باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات معاملات ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۶۹)قانون مالیات های مستقیم عیناً و به صورت برخط به سامانه مؤدیان منتقل شود
ماده۱۶
-ارائه اسناد، دفاتر و مدارک، ثبت قراردادهای پیمانکاری و معاملات و اطلاعات نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاههای انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی در سامانه مؤدیان موضوع تبصره (۳ )ماده(۴ ،)تبصره(۱ )ماده (۵ )و مواد (۱۳ )و (۱۵ )این قانون و همچنین سایر اقلام محرمانه در سامانه مذکور با رعایت ملاحظات امنیتی، مطابق دستورالعملی است که توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان)، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه میشود و حداکثر شش ماه پس از الزام الاجراء شدن این قانون به تصویب شورای امنیت کشور می رسد.

ب - خدمات
۱ -خدمات درمانی، تشخیصی و پیشگیری، خدمات توانبخشی و حمایتی و خدمات آرامستان ها؛
۲ -خدمات درمانی و پیشگیری دامی و گیاهی، واحدهای ماشینی کردن (مکانیزاسیون) آب کشاورزی، کشت بافت و تولید اندام های تکثیری گیاهان؛
۳ -خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها به استثنای مؤسسات کمک آموزشی و کنکور و هرگونه تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات؛
۴ -ارائه خدماتی که مابه ازای آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت می شود در صورتی که مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات های مستقیم باشد؛ تبصره- در ارائه خدمت توسط شرکتهای تأمین نیروی انسانی و شرکتهایی که از طریق قراردادهای حجمی خدمات خود را با در اختیار گذاشتن نیروی کار به متقاضی ارائه می کنند (مانند شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرستاری و خدمات نظافتی)، بخشی از قرارداد که مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد است، معاف می باشد. حکم این بند مشروط به تأیید میزان حقوق و دستمزد و مزایا توسط سازمان بیمه گر است.
۵ -عملیات و خدمات بانکی شامل دریافت سپرده، اعطای تسهیلات و یا ایجاد اعتبار، ارائه ضمانت نامه و انتقال وجه در چهارچوب قوانین مربوط و مصوبات شورای پول و اعتبار؛
۶ -خدمات اعتباری قرض الحسنه صندوق های قرض الحسنه دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سایر مراجع مورد تأیید بانک مذکور و همچنین صندوق های قرض الحسنه که به موجب قانون تأسیس شده یا می شوند؛
۷ -خدمات مالی و اعتباری اعطای تسهیلات توسط صندوق های حمایتی، ضمانت صادرات، سرمایه گذاری، بیمه ای و پژوهش و فناوری که به موجب قانون یا با مجوز قانون تأسیس شده یا می شوند در چهارچوب اساسنامه آنها.

۸ -خدمات بیمه های زندگی، خدمات بیمه های محصولات کشاورزی، خدمات بیمه اجتماعی و درمان تکمیلی؛
۹ -خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس به تشخیص شورای عالی بورس و اوراق بهادار.
۱۰ -خدمات انتشار و نقل و انتقال سهام، حق تقدم، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار موضوع بند(۲۴ )ماده(۱ )قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱با اصالحات بعدی؛
۱۱ -صدور و ابطال، نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار؛
۱۲ -منحصراً سود تسهیلات اعطائی شرکتهای واسپاری(لیزینگ)دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مشتریان (مصرف کنندگان) تبصره - مالیات بر ارزش افزوده بهای دارایی ها و اموال مورد واگذاری موضوع قرارداد شرکتهای واسپاری(لیزینگ)با مشتریان مشمول این فعالیت نمی باشند.
۱۳ -خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی؛
۱۴ -خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی صالح طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان)، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزه های علمیه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد؛
۱۵ -خدمات اقامتی هتل های سه ستاره و پایین تر، مهمانپذیرها و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یا اتحادیه های ذی ربط؛
۱۶-قدر السهم هزینه مشترک(شارژ)دریافتی توسط شرکت های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب۱۳۸۷/۰۲/۳۱ از واحد های تولیدی،صنعتی و خدماتی مستقر در شهرک های صنعتی بابت ارائه خدمات به آنها
۱۷-خدمات فنی،بازسازی،تعمیر و نگهداری کالاهای موضوع جز(۱۷) بند (الف) این ماده که توسط مرکز وابسته به دستگاه های نظامی،انتظامی و امنیتی ارائه میشود.مطابق فهرستی که با تصویب وزاری دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ میشود.
تبصره - در مواردی که دریافت وجه توسط یک مؤدی مستند به فروش کالا یا ارائه خدمت نیست، مانند دریافت هرگونه خسارت، درآمدهای حاصل از تسعیر دارایی های ارزی، انواع سود، انواع جریمه(مادامی که بخشی از بهای کالا و خدمات تلقی نگردد) آورده نقدی یا غیرنقدی به عنوان سرمایه و انواع کمکهای دولتی، عرضه خدمت محسوب نمی شود و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض نمی باشد
فصل سوم: معافیت ها 

فصل سوم:معافیت ها
ماده ۹
عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد:
الف - کالاها
واگذاری کالا یا ارائه خدمت به غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی
۱ -کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)محصولات گلخانه(از جمله سبزی، صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ)تبصره - فعالیت های مربوط به مراحل بسته بندی، انبارداری و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه)، پاک کردن، درجه بندی، بوجاری بذور، پوست گیری مانند شالی کوبی، شستشو، تمیزکاری، تفکیک، همگن سازی، خشک کردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روشهای مختلف، تفت دادن مانند پخت نخود و پنبه پاک کنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی شود. ارائه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست
۲ -دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، پوسال(کمپوست)، کشت بافت و بستر آماده کشت بافت؛ تبصره - دام به حیواناتی(شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات)اطلاق می گردد که برای امور تغذیه انسان یا دام و فعالیت های اقتصادی، تولیدی و آزمایشگاهی، تولید، نگهداری و پرورش داده می شوند
۳ -بذر، نشاء، نهال، سم و کود
۴ -آب مصارف کشاورزی

۵ -کالاهای زیر: ۵ـ ۱ -شیر، پنیر و ماست؛ ۵ـ ۲ -تخم ماکیان؛ ۵ـ ۳ -آرد و نان؛ ۵ـ ۴ -انواع گوشت و فرآورده های گوشتی مطابق با فهرستی که هر سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان دی ماه برای اجراء در سال بعد به سازمان ارسال می کند؛ ۵ـ ۵ -برنج، حبوبات، سویا و پروتئین سویا؛ ۵ـ ۶ -انواع روغن های خوراکی؛ اعم از گیاهی و حیوانی ۵ـ ۷ -شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛ ۵ـ ۸ -تخم مرغ نطفه دار و تبدیل آن به جوجه یک روزه؛
۶ -انواع کالاهای زیر: ۶ـ ۱ -خمیر کاغذ و کاغذ باطله؛ ۶ـ ۲ -دفتر تحریر؛ ۶ـ ۳ -کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه؛
۷ -نسخه های کاغذی و الکترونیکی محصولات زیر: ۷ـ ۱ -کتاب؛ ۷ـ ۲ -روزنامه؛ ۷ـ ۳ -مجله و نشریه؛
۸ -کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون امور گمرکی؛
۹ -انواع شمش طلا (وارداتی و داخلی) و انواع حواله های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صددرصد(%۱۰۰ )طلا
۱۰ -دارایی های غیرمنقول و انواع حواله های کاغذی یا الکترونیکی مبتنی بر آنها؛
۱۱ -هرگونه انتقال دارایی به/ از صندوق های سرمایه گذاری پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴ )قانون اساسی مصوب۱۳۸۸/۹/۲۵یا شرکتهای فرعی صندوق های سرمایه گذاری پروژه، به عنوان آورده غیرنقد شرکا در همان صندوق های سرمایه گذاری پروژه؛ تبصره - در صورتی که مالکیت و مدیریت شرکتهای فرعی صندوق های سرمایه گذاری پروژه متعلق به صندوق های سرمایه گذاری پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴ )قانون اساسی باشد، هرگونه انتقال دارایی به/ از شرکتهای فرعی صندوق های سرمایه گذاری پروژه که صرفاً در راستای اجرای پروژه و مرتبط با وظایف صندوق های مذکور باشد، مشمول مالیات و عوارض نیست
۱۲ -هرگونه انتقال دارایی از/ به نهاد واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴ )قانون اساسی
۱۳ -فرش دستباف و مواد اولیه اصلی آن
۱۴ -صنایع دستی تولید داخل موضوع ماده (۱ )قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۲۶مطابق فهرستی که تا پایان دی ماه هر سال توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشنهاد می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد؛
۱۵ -انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی؛
۱۶ -رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی، تجهیزات نظامی و اطلاعاتی موضوع بندهای »پ«، »ت« و »ث« ماده (۱۱۹ )قانون امور گمرکی با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مذکور.
۱۷ -تجهیزات و اقلام با کاربرد صرفاً دفاعی، نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی. فهرست این تجهیزات و اقلام با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۱ -واردات کالاهای موضوع جزءهای (۲)(۶) ،(۷) ،(۹) ،(۱۳) ،(۱۶ )و (۱۷ )بند »الف« این ماده معاف از پرداخت مالیات و عوارض می باشد. واردات کالاهای موضوع جزءهای (۱) ،(۳ )و (۵ )بند »الف« این ماده مشمول معافیت نبوده و مالیات و عوارض با نرخ استاندارد نه درصد(%۹ )در مبادی گمرکی به آن تعلق می گیرد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. در خصوص جزء (۱۵ )این بند، در صورتی که با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد، واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد و اگر واردات کالای موردنظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ سه درصد(%۳ )در مبادی گمرکی می باشد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.
تبصره ۲ -تولیدکنندگان و یا عرضه کنندگان کالاهای موضوع این بند مکلفند که برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را بر روی بسته بندی کالاهای مذکور درج نمایند. سازمان مکلف است فهرست کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق شیوه های مناسب از جمله درج در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به اطلاع عموم مردم برساند. سازمان مکلف است امکان دریافت گزارش های مردمی مبنی بر دریافت مالیات و عوارض توسط عرضه کنندگان کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق سامانه عملیات الکترونیکی خود و استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران فراهم نماید. دریافت مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف توسط عرضه کنندگان آنها مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده و قابل بخشودگی نمی باشد. سازمان مکلف است حداکثر سه ماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تأیید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید. نحوه استرداد این مبالغ به موجب دستورالعملی است که حداکثر پس از سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه و به تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره ۳ -واردات کالاهای اهدایی به صورت بالعوض به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، سازمان بهزیستی کشور، آستان های مقدسه و کمیته امداد امام خمینی(ره)با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، حوزه های علمیه با تأیید مرکز مدیریت حوزه علمیه استان مربوط و مؤسسات خیریه با اعلام مراجع صادرکننده مجوز آنها و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است؛
تبصره ۴ -اعمال معافیتهای مالیاتی در خصوص مواد خوراکی مذکور در اجزای این بند، منوط به أخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذی صالح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو است

فصل سوم :معافیت ها 

ماده ۶
مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی(موضوع ماده۱۴ قانون امور گمرکی مصوب (۱۳۹۰/۰۸/۲۲)و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) می باشد. مالیات و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمی شود.
ماده۷
نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با مأخذ موضوع ماده (۵ )این قانون، به استثنای کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده (۲۶ )این قانون تصریح شده، نه درصد (%۹)می باشد.
ماده ۸
مالیات و عوارضی که مؤدیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی خود پرداخت می کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می شود. در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مؤدی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دوره های بعد منتقل نماید. در صورتی که مؤدی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد، سازمان موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد ما به التفاوت مذکور از محل وصولی های جاری اقدام نماید، در غیر این صورت، مشمول خسارتی به میزان دودرصد(%۲ )در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخیر می باشد که توسط سازمان و از محل وصولی های جاری پرداخت می گردد. متخلفین از اجرای این حکم با درخواست مؤدی و رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات (بند د ماده ۹ )قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ محکوم می شوند.

تبصره ۱ -مالیات و عوارض خرید نهاده های مربوط به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای (عمران) دولت قابل استرداد نیست و جزء بهای تمام شده دارایی های مزبور منظور می گردد
تبصره ۲ -در صورتی که مؤدی فقط به عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته باشد و یا طبق مقررات این قانون کالا و خدمات وی مشمول مالیات و عوارض نباشد، مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده های آنها قابل تهاتر یا استرداد نمی باشد
تبصره ۳ -در صورتی که مؤدی به عرضه توأم کالاها و خدمات مشمول و معاف اشتغال داشته باشد، صرفاً مالیات و عوارضی که بابت خرید نهاده های موردنیاز برای تولید کالاها و خدمات مشمول پرداخت کرده است، حسب مورد، قابل کسر، تهاتر یا استرداد است.
تبصره ۴ -صرف نظر از آنکه مؤدی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات وعوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می باشد.
تبصره ۵ -آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست، به عنوان هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود.

 تبصره ۶ -سازمان مکلف است با رعایت تبصره های (۲ )و (۴ )این ماده مالیات و عوارض پرداختی واحدهای تولیدی یا معدنی دارای مجوز تأسیس را که در دوره های قبل از بهره برداری جهت خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای تأسیس و راه اندازی واحد موردنظر پرداخت کرده اند، مسترد نماید.

تبصره ۷ -مالیات و عوارضی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری ها و دهیاری ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می گردد، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد است.
تبصره ۸ -مالیات و عوارض پرداخت شده توسط سفارتخانه ها، مأموریت های دیپلماتیک، پست های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آنها که تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران نمی باشند، به شرط عمل متقابل و همچنین مالیات و عوارض پرداخت شده توسط دفاتر سازمان های بین المللی و اعضای آنان که مقیم جمهوری اسلامی ایران می باشند )(اتباع غیرایرانی)، با ارائه اسناد و مدارک مثبته، قابل استرداد است. نحوه استرداد به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانه های امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی(سازمان)تصویب و یا ابلاغ می شود.